الميرزا جواد التبريزي
210
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
( 688 ) هل يجوز شراء الشيكات المؤجلة بقيمة أقل منها معجلة نقداً ؟ بسمه تعالى ؛ لا بأس بذلك إذا كان هناك دين وكان الشيك سنداً للدين ، والله العالم . ( 689 ) هل يجوز الاقتراض من جهة مجهولة المالك مع العلم أنّها تأخذ الفائدة - الربا - على القرض ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز بعنوان استنقاذ مجهول المالك ثم يعطي الزيادة بقصد الهبة ، والله العالم . ( 690 ) بالنسبة لما يأخذه قرضاً من الجهات الحكومية أو المشتركة ( كالبنوك مثلاً ) ويتصرف فيه بعنوان مجهول المالك بإذن الفقيه - هل يعتبر قرضاً حقيقة ولا يتعلق فيه الخمس أو بعوضة ما لم يسدّد ؟ الذي يظهر من كتاب « صراط النجاة ، ج 2 ، ص 184 » هو التخميس على الأحوط ، ولكن يظهر منه نفس الكتاب ج 3 ، ص 121 عدم التخميس ؟ بسمه تعالى ؛ ما ذكر في الجزء الثاني ص 184 هو رأينا وأمّا ما ذكر في الجزء الثالث ص 121 نقلاً عن سماحة السيد ( قدس سره ) فتوجيهه أنّ المال المأخوذ من الحكومة أخذ بعنوان القرض بإجازة الحاكم الشرعي فترتب عليه أحكام القرض ، والله العالم . ( 691 ) إذا اقترض شخصٌ من آخر مبلغاً وبعد مدّة قلّت قيمة العملة التي إقترضت منها ، فكيف يكون أداء الدين وقت الاقتراض أم وقت الأداء ؟ بسمه تعالى ؛ يضمن مثل العملة التي اقترضها سواء نقصت القيمة أم زادت ، والله العالم . ( 692 ) الحكومة تدفع قرضاً بمقدار سبعين ألف دينار كويتي لشراء المنزل للمواطنين ولكنّها تسجّل القرض باسم الزوج والزوجة وتقول هذا القرض للاثنين ولكنّ الزوج هو الذي يدفع الاقساط والزوجة لا تدفع فلساً واحداً فهل لها الحقّ في هذا المنزل الذي بُني من القرض الحكومي بالكيفية المذكورة ؟